دستاوردهای واقعی بریکس برای ایران چیست؟
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۰۵۸۰
هم میهن؛ علیرضا سلطانی؛ استاد روابط بینالملل
درخواست ایران برای عضویت دائم در بریکس در نشست اخیر سران کشورهای عضو این نهاد بینالمللی در آفریقای جنوبی به همراه 5 کشور دیگر پذیرفته شد و قرار است این کشورها از ابتدای سال 2024 فعالیت خود را در این سازمان آغاز کنند.
۱. بریکس در سال 2009 توسط برزیل، روسیه، هند و چین فعالیت خود را با عنوان بریک آغاز کرد و در سال 2010 با عضویت آفریقای جنوبی به بریکس تغییر نام داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تأمل در اظهارات رهبران این نهاد بینالمللی و محتوای مذاکرات اجلاسیههای مختلف آن نشان از هدفگذاری برای تغییر معادلات اقتصاد بینالمللی غربمحور و پیشبرد ملاحظات و منافع قدرتهای نوظهور اقتصادی دارد.
اما واقعیت این است که در طول 15 سال فعالیت، این نهاد هنوز نتوانسته مناسبات پایدار و نهادینهشده اقتصادی، مالی و تجاری میان اعضای خود ایجاد کند که زمینهساز تحول نسبی در ساختار اقتصاد بینالمللی گردد. دلیل آن هم این است که بریکس بیش از آنکه یک سازمان (از نوع صندوق بینالمللی پول یا سازمان جهانی تجارت) یا اتحادیه اقتصادی (از نوع اتحادیه اروپایی یا آسآن) باشد بیشتر یک کلوپ سیاسی بینالمللی است که تصمیمات و سیاستهای اتخاذی فاقد ضمانت برای اجرا و اقدام از سوی اعضا است.
در واقع این کلوپ سیاسی محلی برای تبادلنظر و هماهنگی میان اعضا برای پیشبرد یک سلسله اهداف و منافع مشترک حول بازآرایی نظام اقتصادی و تجاری بینالمللی است.
به این دلیل بسیاری، بریکس را نقطه مقابل گروه 7 کشور صنعتی ارزیابی میکنند. گروه 7 نیز یک کلوپ سیاسی است که بیشتر اهداف و منافع اقتصادی کشورهای صنعتی و توسعهیافته را دنبال کرده است.
تحولات سیاسی و اقتصادی بعد از پایان جنگ سرد و حاکمیت نظام سرمایداری در ساختار نظام بینالمللی بهطور طبیعی کارایی گروه 7 را در مدیریت اقتصاد بینالمللی کاهش داد به همین دلیل در دهه اول قرن 21 ، گروه 20 متشکل از 7 کشور صنعتی، 12 قدرت نوظهور اقتصادی و اتحادیه اروپایی بهعنوان قدرتهای برتر اقتصادی دنیا برای تنظیم معادلات اقتصاد بینالمللی با ملاحظه منافع کشورهای صنعتی و قدرتهای نوظهور، شکل گرفت.
نکته جالب توجه اینکه همه اعضای بریکس عضو گروه 20 میباشند و از اعضای جدید بریکس هم عربستان عضو گروه 20 میباشد.
۲. بهطور طبیعی با وجود استیلای نظام سرمایهداری در جهان و فعالیت اقتصادی همه کشورها و قدرتهای برتر اقتصادی دنیا بر مبنای آموزهها و اصول نظام سرمایهداری، رقابت سیاسی و اقتصادی میان کشورها برای بهرهمندی بیشتر از کیک اقتصاد جهانی شدت دارد اما واقعیت این است که منافع مشترک و بههمپیوسته میان کشورها به حدی بالاست که رقابتهای سیاسی در برابر منافع مشترک کماهمیت است.
به این دلیل فعالیت و اثرگذاری نهادهایی مانند گروه 20 در تحولات و ساختار نظام اقتصادی و حتی سیاسی بینالمللی بیش از بلوکهایی مانند بریکس و شانگهای است.
علاوه بر این با تأمل در عملکرد 15 ساله بریکس، نمیتوان به سیاست یا اقدام قابلتوجهی در جهت تقابل با نظام حاکم بر اقتصاد بینالمللی یا شکلگیری روندی جدید و منحصربهفرد در این زمینه، اشاره کرد. بریکس با وجود اینکه حدود یکچهارم اقتصاد دنیا، 40 درصد جمعیت جهان و یکچهارم مساحت خشکیهای جهان را در اختیار دارد اما اختلافاتی همچون تفاوت سطح قدرت اقتصادی و اختلافات سیاسی مانع از شکلگیری مناسبات نهادینهشده مبتنی بر منافع اقتصادی مشترک شده است.
نکته قابل توجه اینکه شریک اول تجاری همه اعضای اصلی بریکس، ایالات متحده آمریکا و سپس اتحادیه اروپا میباشد و مناسبات تجاری میان اعضا به سطح قابلقبولی نرسیده است.
رقابت سیاسی و اقتصادی میان دو عضو اصلی یعنی چین و هند هم جای خود را دارد. با چنین شرایطی به نظر نمیرسد بریکس بتواند به نهادی تاثیرگذار و تحولآفرین در نظام اقتصادی بینالمللی حتی با عضویت اعضای جدید تبدیل شود و طرحهایی مانند دلارزدایی از اقتصاد بینالمللی و همچنین از کار انداختن سازوکارهایی مانند سوئیفت را محقق سازد.
۳. با وجود همه ملاحظات بالا، عضویت ایران در بریکس یک دستاورد خوب دیپلماتیک است؛ تحرکی که بعد از یک دهه سیاست تقابلی با جهان و انزواگرایی ارادی در عرصه بینالمللی صورت میگیرد.
این اتفاق در سیاست خارجی دولت سیزدهم که بعد از 2 سال هنوز دستاوردی در عرصه بینالمللی نداشته، اتفاق مهمی است که میتواند سرآغاز روندهای مؤثر و بزرگی آنهم در چارچوب همکاری با قدرتهای نوظهور اقتصادی ارزیابی گردد.
منتها ایجاد این تصویر یا انتظار که با عضویت در بریکس، چالشها و بحرانهای اقتصادی و توسعهای ایران حل شده و زمینه برای حل این چالشها و مدیریت این بحرانها ایجاد میشود، تصویر و انتظاری نادرست و غیرواقعبینانه است.
عضویت ایران در بریکس یک رویداد سیاسی خوب و گشاینده در بنبست سیاست خارجی ایران است اما این رویداد سیاسی خوب قادر به حل چالشهایی مانند تحریمهای اقتصادی و بازکننده قفل سوئیفت یا جبرانکننده آن نیست.
ایران برای استفاده از فرصتهای اقتصادی و توسعهای عضویت در بریکس همچنان باید چالشها و مشکلات خود با غرب و آمریکا را حل کند وگرنه با وجود ادامه این چالشها، درهای محدود اقتصادی و توسعهای بریکس و امثال بریکس برای ایران همچنان بسته خواهد بود.
از سوی دیگر با فرض نبودن چالشهایی مانند تحریم، عضویت در نهادهایی مانند بریکس برای کشورهایی بااهمیت و مؤثر خواهد بود که توسعه اقتصادی در اولویت کلان سیاستگذاری آن کشور باشد.
در شرایطی که هنوز توسعه و ارتقای قدرت اقتصادی برای ایران در اولویت نیست، عضویت در بریکس صرفاً یک دستاورد سیاسی موقت و تسکینی خواهد بود و بیخاصیتی آن خیلی سریع خود را نشان خواهد داد.
انتظار میرود این اتفاق و فرصت مهم به مانند گذشته تبدیل به تصویر و ابزاری متوهمانه برای ادامه و تشدید سیاستهای نادرست گذشته در سیاست خارجی و رفتارهای تقابلی در نظام بینالملل و مهمتر تعمیق بازی در زمین سیاسی قدرتهایی مانند روسیه نشود، بلکه در مقابل سرآغازی برای تغییر رفتار جزمگرایانه در عرصه سیاست خارجی و تلاش برای بهرهگیری از همه فرصتها از جمله فرصت همکاری با قدرتهای نوظهور اقتصادی در چارچوب بریکس وخارج از آن گردد.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ایران رسماً عضو «بریکس» شد دبیر شورای اطلاعرسانی دولت: عدهای می خواهند شیرینی خبر عضویت ایران در بریکس را تلخ کنند عضو اتاق بازرگانی : عضویت در بریکس وقتی خوشحال کننده است که قبلش تحریم ها برداشته شود واکنش زیدآبادی به اظهار شادی کیهان از عضویت ایران در بریکس : تا باشد از این شوق و شادی ها !منبع: عصر ایران
کلیدواژه: بریکس ایران عضویت ایران در بریکس نوظهور اقتصادی اقتصاد بین المللی قدرت های نوظهور عضویت در بریکس سیاست خارجی هایی مانند چالش ها گروه 20
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۰۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفتوگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه میخوانید:
در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی میکنید؟
با وجود صف بندی برخی جریانها و طیفهای سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار میروند، شخصاً به تقسیم بندیهای این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاستهای کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندیهای این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزهها باید باشد.
به اعتقاد من، کاندیداها و جریانهای سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسیهای مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازیهای سیاسی و رقابتهای حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار میرود.
البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعهای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.
شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایشهای سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیانهای اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیستهایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.
مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندیهای احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچکتر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمتها دامن زده است.
خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.
این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمانها، نهادها و حتی بنگاههای اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.
از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصلهای روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزههای اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.
تسریع در تحقق وعدههای متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویتهای برنامهای مجلس آینده میتواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحثهای سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحثهای رفع تحریمها میتواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.
اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به جایگاه و ظرفیتهای آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزههای اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرحها و پروژههای نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژههای زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاریهای بخش خصوصی، فکر میکنم با حضور در کمیسیونهای عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداریها بتوانم اهداف و برنامههای مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.
مهمترین چالش استان را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
کندی روند اجرای طرحها و حتی توقف برخی پروژههای زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرحهای پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راههای استان و دهها مطالبه این چنینی، از جمله چالشهای مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب میشوند که قابل پی گیری هستند.
گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.
کد خبر 6082951